به نقل از «ایمنا»

اقدام جدید بانک مرکزی برای کمک به بهبود فضای کسب و کار

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۹۸۸۴

رئیس کل بانک مرکزی گفت: چک یکی از ابزارهای مهم پرداخت در کشور است که نقش مهمی در مبادلات اقتصادی مردم دارد و هرچه اعتبار چک افزایش یابد و اعتماد مردم به این ابزار بیشتر شود به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک می‌شود.

به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح آبادی در آئین رونمایی از چک دیجیتال که صبح امروز در بانک مرکزی برگزار شد، ضمن تشکر از تمامی دست اندرکاران در تدوین و اجرای قانون جدید چک به طور ویژه از مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ که در شکل گیری و اجرای این قانون نقش داشتند یاد کرد و با اشاره به رونمایی از چک دیجیتال اظهار کرد: چک دیجیتال یکی از بخش‌های باقیمانده قانون جدید چک بود که امروز عملیاتی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بازگرداندن اعتبار به چک مهم‌ترین هدف قانون جدید چک بوده است، افزود: چک یکی از ابزارهای مهم پرداخت در کشور است که نقش مهمی در مبادلات اقتصادی مردم دارد و هرچه اعتبار چک افزایش یابد و اعتماد مردم به این ابزار بیشتر شود به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در گذشته گیرنده چک از وصول مطالباتش اطمینان کامل نداشت و این مهم یکی از موانع تسهیل کسب و کارها بود اما در حال حاضر این اطمینان به شکل چشم گیری افزایش یافته و با ضوابط موجود صادرکننده چک برای مصون ماندن از عواقب بعدی، خود را ملزم به پرداخت تعهد خود می‌داند.

صالح آبادی با بیان اینکه رونمایی امروز نقطه شروع گسترش چک دیجیتال در فضای اقتصادی کشور است گفت: به زودی این ابزار در همه بانک‌ها فعال خواهد شد و امیدواریم که شبکه بانکی ضریب فراگیری آن را با سرعت بالا ببرند و شاهد فراگیری آن در کسب و کارها باشیم.

وی تاکید کرد: تشریح آثار مثبت اجرای قانون چک و اطلاع رسانی و آموزش آن برای عموم مردم کماکان باید تداوم داشته باشد تا عمومیت این قانون روزبه‌روز بیشتر شود.

کاهش هزینه تولید، دستاورد چک دیجیتال

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در مراسم رونمایی از چک دیجیتال گفت: هزینه مبادله برای تولیدکنندگان یکی از دغدغه‌های مهم برای آنان بوده است. در این سال‌ها که به نام حمایت از تولید نام گذاری شده است کاهش هزینه‌های تولید از جمله هزینه‌های مبادله می‌تواند گام مؤثری در پیشبرد اهداف اقتصاد باشد که چک دیجیتال می‌تواند این مسیر را هموار کند.

وی با اشاره به اهمیت کاهش نااطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: بسته‌های سیاستی حمایت از تولید شامل چک الکترونیک، برات و سفته الکترونیک و همچنین درگاه ارائه مجوزهای ملی با کاهش هزینه مبادله برای تولیدکنندگان و با کاهش نااطمینانی در فضای کسب و کار نتایج خوبی برای اقتصاد کشور به بار می‌آورند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: شبکه بانکی با افزایش ضریب نفوذ چک الکترونیک در میان مردم در کنار افزایش رضایت مردم و مشتریان و کاهش هزینه‌های غیر بهره‌ای بانک‌ها می‌تواند نقش مهمی برای تسهیل تولید در اقتصاد کشور داشته باشد.

هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت در زمینه امضای الکترونیک

سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم چک دیجیتال را گامی دیگر در توسعه اقتصاد دیجیتال برشمرد و گفت: تسهیل در حوزه پولی و مالی باعث شکوفایی و رشد بخش تولیدی اقتصاد کشور می‌شود که چک دیجیتال می‌تواند نقشی تأثیرگذار در این تسهیل ایفا کند.

وی افزود: همدلی و هماهنگی که بین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وجود دارد نوید بخش روزهای خوب اقتصادی و توسعه در آینده خواهد بود.

وزیر صمت به هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت در زمینه امضای الکترونیک اشاره کرد و گفت: خوشبختانه و علیرغم موانعی که طی سال‌های گذشته وجود داشت، با تعامل مناسبی که وجود دارد اتفاقات مثبتی در زمینه امضای الکترونیکی و انجام شده است.

بازگشت اعتبار به چک با اجرای قانون جدید چک

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز در مراسم رونمایی از چک دیجیتال گفت: در گذشته چک جایگاه و اعتبار خود در مبادلات اقتصادی و تجاری کشور را از دست داده بود که مجلس با پیگیری و تصویب قانون جدید چک و عملیاتی کردن آن گام مهمی در بازگرداندن اعتبار به چک برداشته است.

وی با تاکید بر برکات اجرای قانون جدید چک، کاهش پولشویی، تسهیل مبادلات و کاهش جرایم مربوط به چک را از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این قانون دانست.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اهمیت تعامل بین قانون‌گذار و مجری قانون در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور گفت: این تعامل منجر به تصویب قوانین واقع نگر می‌شود و مزایای آن برای تمام اقتصاد کشور و مردم خواهد بود.

کاهش قابل توجه زندانیان چک برگشتی با اجرای قانون جدید چک

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگی‌های فنی، حقوقی و اجرایی چک دیجیتال گفت: پیاده سازی و عملیاتی کردن چک دیجیتال باید به گونه‌ای انجام می‌شد که بیشترین ضریب نفوذ را در میان عامه مردم به لحاظ کارایی و کاربرد داشته باشد. از این رو به مبحث فرهنگ سازی در اجرای چک دیجیتال برای نحوه استفاده در عملیات اجرای آن نیز پرداخته شده است.

وی مهم‌ترین مزیت چک دیجیتال را نقد کردن ان به صورت غیرحضوری برشمرد و گفت: چک دیجیتال یکی دیگر از گام‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در راستای ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان است و تاکنون بیش از ۹۸ درصد عملیات بانکی قابلیت ارائه به صورت غیرحضوری به مشتریان را داراست.

معاون فناوری‌های نوین بازگشت اعتبار به چک را از دیگر تحولات مهم با اجرایی شدن قانون جدید چک مطرح کرد و گفت: پیش از سال ۹۸ به طور میانگی روزانه ۱۰ نفر در خصوص جرایم مربوط به چک راهی زندان می‌شدند که این تعداد در حال حاضر به یک نفر در هر دو روز کاهش پیدا کرده است.

معاون بانک مرکزی تاکید کرد: بانک‌های پارسیان، صادرات و تجارت در حال حاضر دسترسی مشتریان حقیقی به چک الکترونیک را فراهم کرده اند و سه بانک کشاورزی، آینده و ملت نیز در حال اجرایی آزمایشی این طرح برای مشتریان هستند و بزودی این خدمت را برای مشتریان خود ارائه خواهند کرد.

کد خبر 618719

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی اقتصاد کسب و کار وزارت صمت وزیر صمت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رونمایی از چک دیجیتال اجرای قانون جدید چک فضای کسب و کار اعتبار به چک اقتصاد کشور کاهش هزینه بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۹۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام